معارضه سقوط كنند و گرنه با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسببى نمىرسد چون موضوع ندارد . اينك پنج مثال مىآوريم كه در دو مثال اوّل اصل موضوعى در كار نيست و اصالة الاباحه جارى مىشود ولى در سه مثال بعد اصل موضوعى داريم و جاى اصالة الاباحه نيست : 1 - مايعى است در خارج كه نمىدانيم خمر است يا خلّ ؟ بدنبال آن نمىدانيم آيا حرام است يا حلال ؟ در اينجا اصل موضوعى نداريم و يا مبتلا به معارض است كه اصل عدم خمريت اين مايع با اصل عدم خليّت آن تعارض و تساقط مىكنند آنگاه اصالة الاباحه در شك در حليّت و حرمت بلا معارض جارى مىشود . 2 - لحمى است در خارج كه يقين داريم تذكيه شده ولى نمىدانيم آيا لحم الغنم است يا لحم الارنب ؟ و در نتيجه نمىدانيم كه آيا اكل آن حلال است يا حرام ؟ در اينجا هم همانند مثال قبل محاسبه مىشود . 3 - مىدانيم كه در اسلام آميزش با زوجه قطعا حلال است و آميزش با اجنبيّه بدون نكاح شرعى قطعا حرام است ولى در خارج برخورد شده با زنى كه مردد است ميان اينكه زوجهء شخص است يا اجنبيّه ؟ در نتيجه شك شده كه آيا جماع با او حلال است يا حرام ؟ در اينجا جاى اصالة الاباحه نيست چون شك در حليّت و حرمت مسبب از اينست كه شك شده كه آيا علقه زوجيّت ميان اين زن و آن شخص منعقد شده يا نه ؟ استصحاب مىكند عدم علقه زوجيّت را و بدنبال آن حكم به حرمت آميزش مىشود و جاى اصل اباحه نيست و نه تنها اصل موضوعى حاكم است كه بلكه اصل حكمى و استصحاب حرمت نيز حاكم است چون يك زمانى قطعا اين زن برآن مرد حرام بوده